مازالت المخاوف التنظيمية بشأن بينانس آخذة في الإطراد، إذ ذكرت سلطة النقد في جزر كايمان أن الشركة بكل فروعها ليست مسجلة أو حاصلة على ترخيص لكي يتثنى لها العمل ، وذلك خلال تقرير رسمي، ردا على ما وصفه أكثر من تقرير صحفية بأنها “شركة كريبتو مقرها جزر كايمان”.
وأكدت الهيئة، ان كل فروع بينانس لا تخضع إلى رقابة تنظيمية، مع العلم أنه لدى جزر كايمان لديها أي قانون محدد محددة لخدمات الأصول المشفرة أو خدمات الوصاية التي تتطلب أن تكون تلك الشركات منظمة أو حاصلة على ترخيص وفقا لقانون الأصول الافتراضية من العام الماضي.
ولكن في إمكان الكيانات التي تخضع للتنظيم حاليا الحصول على تنازل، كما بدأت السلطات المعنية في جزر كايمان تحقيقا ضد المنصة لتداول العملات المشفرة لكي تتحقق مما إذا كانت أو أي شركة تتبعها ممارسة النشاط من الجزيرة، مع العلم أن الفترة الأخيرة شهدت أحداثا غير سعيدة للشركة، بعدما أكدت اليابان أنها تعمل بشكل غير قانوني، كما قامت بسحب أعمالها من مقاطعة أونتاريو الكندية.
