وأكد على، أن تداول العملات المشفرة لن تكون قانونية أو شرعية بسبب دفع الضرائب عليها، مشددًا على أن البلاد لم تقنن العملات الرقمية بعد، لأنها شددية التذبذب وتعرض أموال المستثمرين للخطر.

وأشار رئيس دائرة الضرائب الهندية، إلى أن العملات المشفرة والأصول الرقمية لن تصبح مقننة إلا بعدما يصدر البرلمان الهندي تشريعا بذلك، مشيرًا إلى أن دفع الضرائب سيساعد وزارة المالية والسلطات المعنية بأن تتبع الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بمجمع التشفير.